يترقب الشارع السعودي، اليوم الإثنين، ما سيتخذه مجلس الوزراء، من إجراء على “آلية الاستحقاق والأولوية”، المطروحة على أعمال المجلس، والتي أعدتها وزارة الإسكان، لتوزيع القروض والمنح على ضوئها والآلية التي يستعد المجلس لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها، تعتبر من أهم الحلول المبدئية لأزمة الإسكان في السعودية؛ لكونها تعتبر المسار النظامي، وأول خطوات إيصال الدعم الإسكاني الجديد لمستحقيه، سواء القروض أو المنح أو الفيلات السكنية في مشاريع الإسكان.
وتشير المعلومات أنها ستطبق على قوائم انتظار القروض العقارية التي قدمت طلباتها إلكترونياً، إضافة لتطبيق الآلية على نظام “أرض وقرض” ومشاريع الوحدات السكنية الجاهزة.
والآلية المتوقع إقرارها وإعلانها تتضمن الكثير من الضوابط والمعايير، كعوامل السن والدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، وسيتم وفق الآلية الجديدة تحديد أولوية المواطن المتقدم، ومدى استحقاقه لدعم الوزارة ونوعية الدعم المناسب، إضافةً إلى أنها ستطبق على مشاريع الإسكان التي تم الانتهاء منها. وأكدت المصادر أن من شروط وضوابط الآلية استبعاد اسم كل من استفاد من دعم إسكاني حكومي سابق، من قوائم الانتظار الحالية.
وبيّنت المصادر أن قوائم الانتظار السابقة في صندوق التنمية العقارية، والذين تقدموا عن طريق نظام شرط تملك الأرض، وحصلوا على أرقام انتظار، والبالغ عددهم 500 ألف مواطن، ستستمر قائمتهم وترتيبهم دون تغيير؛ حيث لن تطبق عليهم الآلية الجديدة التي ستطبق على المتقدمين إلكترونياً دون شرط تملك الأرض، والذين يزيد عددهم على 2.1 مليون متقدم، إضافة للمتقدمين على مشاريع فيلات الإسكان؛ حيث ستتاح للمتقدم خيارات ما بين قرض أو قرض وأرض أو وحدة سكنية.
وكانت وزارة الإسكان قد أعدت الآلية المتكاملة بعد الاستعانة بالخبرات العالمية والمحلية، وأشركت معها الجهات الحكومية ذات الصلة. وجرى ربط هذه الآلية ببوابة إلكترونية تفاعلية، تساعد في تيسير عملية الحصول على الدعم السكني لجميع الأسر التي لا تملك مسكناً من خلال بيانات مدخلة إلكترونياً، لا تقبل أي تدخل بشري، بما يضمن العدالة والشفافية التامة، في توزيع المنتجات الإسكانية على جميع المستحقين لها.
