أعلن مجلس النواب الأميركي، أمس السبت، أنه سيدرس في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري مشروع قانون بشأن تدخل عسكري بسوريا، بعدما أعلن الرئيس باراك أوباما أنه ينتظر الضوء الأخضر من الكونغرس لاتخاذ إجراء عسكري ضد نظام الأسد.
وقال بيان صادر عن رئيس المجلس جون بينر وزعماء جمهوريين آخرين أنهم سيدرسون مشروع قانون بشأن التدخل العسكري في سوريا الأسبوع الذي يبدأ في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري، مما يعطي الرئيس أوباما “فسحة من الوقت لعرض مبرراته على الكونغرس والشعب الأميركي”.
وقال هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي إن المجلس سيجري تصويتا على طلب أوباما بتوجيه ضربات عسكرية محدودة ضد النظام السوري في موعد لا يتجاوز أسبوعا من التاسع من سبتمبر.
وأضاف في بيان إنه يعتقد ان استخدام القوة العسكرية ضد النظام السوري مبرر وضروري لان الرئيس السوري ارتكب اعمالا وصفها بالوحشية ضد المدنيين باستعماله الاسلحة الكيمائية.
طلب أوباما
وكان أوباما أعلن أمس السبت أنه قرر إجراءً عسكريا ضد سوريا بعد أن أظهرت التقارير الاستخبارية أن بشار الأسد يطلق الصواريخ في المناطق المأهولة في دمشق “بما في ذلك هجوم كيميائي”.
وقال أوباما، الذي طلب من الكونغرس الضوء الأخضر، إن النظام السوري استخدم الغاز السام ضد الأطفال، مما يشكل “اعتداء على الكرامة الإنسانية وخطرا على أمننا القومي”، وعلى أصدقاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وأوضح أن العمل العسكري ضد سوريا سيكون محدودا في وقته ونطاقه، لمحاسبة الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية ومن دون إدخال قوات برية.
وجدد مطالبته أعضاء الكونغرس بالتصويت في ضوء المصلحة الوطنية الأميركية. وقال إنه وأعضاء الكونغرس لم ينتخبوا لتجنب القرارات الصعبة. وأضاف أن القيم الأميركية “لا تسمح لنا بالابتعاد عن جريمة أودت بحياة مئات”.
يشار إلى أن الجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، ينقسمون إلى فريقين: أحدهما يؤيد التدخل في سوريا مثل السناتور جون ماكين، وفريق يطالب أوباما بوضع إستراتيجية طويلة الأمد لتجنب التورط، بينما تؤيد غالبية الديمقراطيين توجه الرئيس
