ألزم مجلس الوزراء الموظفين المدنيين والعسكريين، والعاملين في القطاع الأهلي، المطلعين على أي حالة إيذاء ـ بحكم عملهم ـ إحاطة مرجعهم الوظيفي بالحالة، والإبلاغ عنها. كما وافق المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدها بجدة أمس، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز، على نظام الحماية من الإيذاء، الذي يهدف إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والإيواء للمتضررين.
فبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الاجتماعية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 71/32، وتاريخ 22-6-1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء. ووافق على تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية، بالصيغة المرفقة بالقرار. ومن ملامح التنظيم، أن يرتبط المركز الوطني للمعلومات الصحية تنظيمياً بمجلس الخدمات الصحية، ويتصل بشبكة آلية للمعلومات الصحية مع وزارة الصحة والخدمات الطبية في الأجهزة العسكرية والمستشفيات الجامعية وغيرها من الأجهزة الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
كما حدد للمركز عدد من المهمات والاختصاصات من بينها الربط بين شبكات الطب الاتصالي في المملكة لتشكيل شبكة وطنية للطب الاتصالي والإشراف عليها، ونشر الوعي بأهمية المعلومات الصحية، وعقد الندوات والمؤتمرات وإعداد ونشر البحوث والدوريات المتخصصة في نظم المعلومات الصحية
