كشفت وزارة الإسكان السعودية عن توجهها لفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، مضيفة أنها ستطرح قريباً الأنظمة واللوائح الخاصة بمشاريع الوزارة التي تمنحُها للمطورين العقاريين.
وعلمت “العربية” أن وزارة الإسكان السعودية تعتزم إقامة ورش عمل تجتمع فيها الوزارة مع المطورين العقاريين المتخصصين في التطوير الإسكاني، وهي خطوة يرى فيها البعض آفاق بداية علاقة جديدة بين وزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري، بعد سنوات اقتصر فيها طرح مشاريع الوزارة على المقاولين فقط.
وتستهدف الوزارة في مشاريعها الجديدة المواقع التي فيها احتياج للإسكان، وقالت إنها ستضع حوافز لإنشاء أراضٍ سكنية في الأراضي البيضاء، وسط أنباء عن بداية وضع جزاءات على الأراضي التي تكون ضمن النطاق العمراني.
وفي إطار تنسيق العلاقة مع المطورين العقاريين، قالت الوزارة إنها ستطرح حزمة من الأنظمة واللوائح على شركات التطوير العقاري لمناقشتها واستيعاب حيثياتها، وحذرت بأنها ستفرض جزاءات صارمة تجاه شركات التطوير العقاري التي لا تلتزم باللوائح الجديدة.
وكانت وزارة الإسكان قد وقعت يوم أمس الأول ثمانية عقود بقيمة أربعة مليارات ريال لتطوير مخططات أراض مساحتها الإجمالية 26 مليون متر مربع في عدة مواقع لتوفر أراضٍ مطورة في المدن تستوعب ربع مليون نسمة.
وشددت وزارة الإسكان على أنها لن تقوم بشراء أي أرض بل ستضخ عدداً كبيراً من الأراضي البيضاء لتطويرها
