يواجه محمد البرادعي النائب السابق لرئيس الجمهورية في مصر إمكانية المحاكمة بتهمة “خيانة الأمانة” بسبب قراره الاستقالة احتجاجاً على حملة دموية للحكومة ضد جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت مصادر قضائية مصرية، أمس الثلاثاء، إن محكمة في القاهرة ستنظر الدعوى القضائية التي رفعها أستاذ مصري في القانون يوم 19 سبتمبر.
وتشير القضية إلى موجة جديدة محتملة من الدعاوى ذات الدوافع السياسية عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، الذي رفع أنصاره عددٌ من الدعاوى ضد معارضين خلال العام الذي قضاه في السلطة.وقوبلت تلك الدعاوى التي كان أغلبها يتصل بتهمة “إهانة الرئيس” بانتقاداتٍ من نشطاء مناهضين للحكومة باعتبارها شكلاً من أشكال الترهيب السياسي.
وكان “البرادعي” المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يشارك في زعامة جبهة الإنقاذ المعارضة لحكم “مرسي”، أبرز الشخصيات الليبرالية التي أيّدت عزل الجيش للرئيس الإسلامي في الثالث من يوليو عقب احتجاجاتٍ حاشدة ضده.. لكنه واجه انتقادات حادة بعدما استقال كنائبٍ للرئيس يوم 14 اغسطس عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض اعتصاميْن لمؤيدي “مرسي” في القاهرة؛ الأمر الذي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.
وقتل قرابة 900 شخص في أعمال عنفٍ في أنحاء البلاد خلال الأسبوع المنصرم. ورفع الدعوى القضائية ضد البرادعي سيد عتيق أستاذ القانون في جامعة حلوان.
وقال إنه رفع الدعوى ضد “البرادعي” لأنه “عُيّن كوكيلٍ” لجبهة الإنقاذ وأغلبية الشعب التي وقّعت على وثيقة حملة تمرد التي جمعت توقيعاتٍ لسحب الثقة من “مرسي” وحشدت الناس في احتجاجات الشوارع التي أدّت للإطاحة به.
وأضاف أن منصب “البرادعي” كان “أمانة في رقبته” وكان عليه أن يرجع إلى مَن ائتمنوه.
واستنكر خالد داود أمين الإعلام في حزب الدستور الذي أسّسه “البرادعي”، الدعوى القضائية قائلاً إنها ليس لها أساس قانوني وتهدف فقط لتشويه صورة “البرادعي”.
وأضاف أن المحامي الذي رفع الدعوى أحدث أمراً لم يسبق له مثيل يضر بسمعة مصر في الخارج عندما يحاكم سياسي لمجرد استقالته من منصبه وهو أمرٌ لم يسبق حدوثه قط في أي بلد في العالم.
وقال “عتيق” إن “البرادعي” يواجه في حالة إدانته عقوبة السجن لثلاث سنوات.. لكن مصدراً قضائياً قال إن العقوبة القصوى التي يمكن أن تصدر في مثل تلك القضايا هي الغرامة والسجن مع إيقاف التنفيذ.
وغادر “البرادعي” مصر في وقتٍ سابقٍ هذا الأسبوع إلى أوروبا ومن المستبعد أن يحضر أياً من جلسات المحاكمة.
وجاءت الدعوى القضائية ضده عقب موجةٍ من الاعتقالات التي استهدفت زعماء جماعة الإخوان المسلمين في الأيام الماضية، وقرار من النيابة العامة باتهام “مرسي” بالتحريض على العنف.. والرئيس المعزول محتجز في مكان لم يُكشف عنه.
وقال “داود” الذي استقال هو الآخر من منصبه كمتحدثٍ باسم جبهة الإنقاذ عقب الحملة ضد مؤيدي “مرسي” إن أي قرارٍ بمحاكمة “البرادعي” الحائز جائزة نوبل للسلام سيكون تصعيداً سياسياً ضد منتقدي الحملة الأمنية.
وأضاف أنه إذا كانت الدعوى ضد “البرادعي” حقيقية فستعتبر تصعيداً كبيراً يظهر أن الأوضاع تزداد استقطاباً.
وقال إن الأمور اتخذت اتجاهاً مختلفاً للغاية عمّا توقعه هو نفسه عندما شارك في مظاهرات 30 يونيو ضد “مرسي”.
