سعيد بن محمد 

أوضح لـ«الجزيرة» عضو مجلس الشورى والمختص في مجال التأمين الدكتور فهد بن حمود العنزي أن قيادة المركبة تحت تأثير المسكر وارتكاب أيّ حادث وتسببه في أضرار لا يلغي أو يسقط حق المتضرر، وأضاف الدكتور العنزي في تعليقه على تساؤل «الجزيرة» حول الوفيات -يرحمهم الله- التي نجمت من حادث جسر عتيقة وما أشار له مرور منطقة الرياض من كون السائق كان بحالة غير طبيعية فقال: في السابق كانت شركات التأمين لديها استثناءات على وثيقة التأمين ومنها أن يكون الشخص المؤمن يقود مركبته وهو تحت تأثير المسكر، وهي بذلك تسقط حق التأمين متناسية بذلك حق الطرف الثالث والمسمى «الغير»، ولكن مع التعديلات الأخيرة على وثيقة التأمين الموحدة للمركبات تَمَّ إلغاء تلك الاستثناءات وهي موجودة في المادّة رقم 5 من الوثيقة ويمكن للجميع الاطِّلاع عليها في موقع مؤسسة النقد العربي السعودي التي تشير إلى أنّه لا يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم مسؤوليتها عن التعويض بموجب هذه الوثيقة بسبب ارتكاب المؤمن له أو السائق أيّ مخالفة سواء أكانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بما ورد في هذه الوثيقة مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرجوع على المؤمن أو السائق بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إن كان للرجوع ما يبرره.
وأردف الدكتور العنزي أنّه كذلك أشارت المادّة رقم 6 التي تُوضِّح الحالات التي تلتزم الشركة بتعويض الغير عنها مع احتفاظها بحق الرجوع على المؤمن أو السائق أو المسؤول عن الحادث، التي منها في واحدة من حالاتها «قيادة أيّ شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطّبية التي لا يسمح طبيًّا بالقيادة عند تناولها.
وأكَّد عضو مجلس الشورى والمختص في التأمين أن التأمين لم يوجد إلا بهدف التعويض من خلال شركات التأمين القادرة مالياً على ذلك وعدم ترك المضرور أو ورثته تحت رحمة مطالبة المتسبب في الحادث الذي عادة ما يكون غير مليء ماديًّا وخصوصًا إذا كان من متعاطي المخدرات وهم عادة يكونون من العاطلين عن العمل.
وأشار الدكتور العنزي إلى أنّه استدراكًا لهذه المبررات فقد جرى تعديل اللائحة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لتلزم شركات التأمين للمتضررين أيًا كانت الأسباب، مشدِّدًا على أن الهدف من التأمين هو هدف إنساني لتعويض المتضررين من الحوادث، ولكن في الوقت نفسه لا يعني التراخي في ضبط المرور لأيِّ مخالف لقواعد السير ومعاقبته وردعه بكافة الوسائل، إضافة إلى قيام شركات التأمين بالنظر في قيمة وثيقة التأمين لمن لديه مخالفات خطرة ومنها ضبطه لقيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو غيرها من المخالفات الخطرة وهذه من وسائل الردع والتأديب.