أقرَّ مجلس الشورى التوصية التي تقدمت بها اللجنة التعليمية في المجلس بشأن دراسة إضافة برامج اللياقة البدينة والصحية بمدارس البنات بما يتوافق مع طبيعتهن ووفق الضوابط الشرعية، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات.
وبعد جلسة عاصفة شهدها المجلس، ظهر الثلاثاء 8-4-2014 إثر مناقشة التوصية أسفر التصويت عن إقرار التوصية ب92 صوتاً رغم سخونة النقاشات والمعارضة التي أبداها عدد من الأعضاء.
وكانت أمل الشويمان، عضوة مجلس الشورى، تقدمت بتوصية للجنة التعليمية لدراسة إقرار البرامج اللياقية والصحية بمدارس البنات.
ورأت اللجنة التعليمية تبني التوصية، مع إضافة عبارة وفق الضوابط الشرعية؛ تحوطاً، وهي النقطة التي شهدت جدلاً واسعاً؛ حيث طالب علي الوزرة، عضو مجلس الشورى، بإيضاح الضوابط الشرعية، بينما عارض البعض إقرار التوصية.
و أفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد -في تصريح عقب الجلسة- أن المجلس استكمل مناقشة توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي التي تلاها رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود، وتبنتها اللجنة من توصيات إضافية قدمها عدد من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433/1434هـ.
وأشار إلى أن المجلس استمع إلى عدد من المداخلات المؤيدة والمعارضة للتوصية الخاصة بدراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات، حيث تباينت الآراء بشأن التوصية، وأورد بعض الأعضاء عددًا من المسوغات التي تدعو لإقرار التوصية، منها مساواة مدارس التعليم الحكومي بمدارس التعليم الخاص التي سبق صدور تعميم من الوزارة بالموافقة على ممارسة الرياضة للبنات في المدارس الأهلية.
وشدد مؤيدو التوصية إلى تزايد أمراض السمنة في المجتمع السعودي، خاصة في أوساط النساء، وأكدوا أن إقرار التوصية سوف يسهم في فتح تخصص جديد في الجامعات السعودية خاص بالتربية البدنية للبنات، وبالتالي سيوفر وظائف تعليمية، في المقابل برر الأعضاء الذين رأوا عدم مناسبة التوصية وجهة نظرهم بأن العديد من المدارس غير مؤهلة من جهة المباني والساحات التي ستخصص للرياضة.
وتساءل معارضو التوصية عن جدوى الرياضة المدرسية للبنين، حيث قال أحد الأعضاء: “هل أسهمت الحصص البدنية للبنين في خفض السمنة لديهم”، فيما تساءل آخر عن مناسبة النص على توصيات تدخل في تفاصيل أعمال الجهات التنفيذية، مؤكدًا ضرورةَ أن يلتزم المجلس في قراراته بالسياسات والبرامج العامة.
فيما رأت اللجنة في عرض وجهة نظرها على ما أبداه الأعضاء خلال مداخلاتهم أن إقرار التوصية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مشيرة في هذا السياق إلى وجود فتوى سابقة لمفتي عام المملكة السابق الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- تجيز الرياضة للنساء بشكل عام، وفي المدارس خاصة، وفقًا لضوابط الشريعة الإسلامية.
وأكدت اللجنة أن الرياضة المدرسية للبنات قد لا تتطلب مساحات كبيرة لتأديتها، كما أن تنشئة البنات منذ الصغر على ممارسة الرياضة أمر قد يسهم في التخفيف من تكلفة معالجة السمنة لاحقًا. وبعد المناقشات صوت المجلس بالأغلبية بالموافقة على نص التوصية.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق أيضًا على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإجراء دراسة تقويمية لما يلي:
تجربة إسناد طلاب الصفوف الأولية البنين للمعلمات في التعليم الأهلي وتزويد المجلس بنتائج الدراسة وذلك خلال عام وهي توصية تبنتها اللجنة من توصية مقدمة من عضو المجلس العميد الدكتور عبد العزيز العطيشان.
قرار السماح للمدارس الأهلية بتطبيق البرامج التعليمية الدولية ومدى تأثير ذلك على مستوى الطلاب في مقررات اللغة العربية والدينية والوطنية، وهي توصية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة نورة العدوان وتبنتها اللجنة.
واقع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام في المملكة من حيث حجمها، وخصائصها، واحتياجاتها، والخدمات التعليمية والتربوية المقدمة لهم، والمقترحات حيال ذلك، وهي توصية مقدمة من العضو الدكتور ناصر الموسى وتبنتها اللجنة.
ودعا المجلس -في قراره- وزارة التربية والتعليم إلى وضع برنامج متدرج لاعتماد وجبة تغذية صحية في مدارس التعليم العام، وهي توصية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة حمدة العنزي وتبنتها اللجنة.
وسيستكمل المجلس النظر في عدد من التوصيات الإضافية التي قدمها بعض الأعضاء بشأن تقرير وزارة التربية والتعليم في جلسة لاحقة.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله باستكمال النظر في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من عدد من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1433/1434هـ، حيث استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التوصيات، تلتها نائبة رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب، وقد صوت المجلس بعدم ملاءمة مناقشة التوصيات المقدمة.
