• ×

04:01 مساءً , الإثنين 21 سبتمبر 2020

«الشورى»: قرارات وزارة العمل متعجلة.. ونسبة التوطين متدنية

طالب بإيجاد وظائف تناسب المرأة ودعم رواتبها من الصناديق

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
سدوان - انتقد أعضاء وعضوات مجلس الشورى وزارة العمل فيما يتعلق بتخفيض نسبة البطالة ومكافحتها، حيث أظهرت الأرقام أن هناك ارتفاعا في البطالة لدى الإناث، حيث وصلت في العام 2012 إلى 35.7% أما لدى الشباب فانخفضت لـ6.1% مؤكدين أن هناك تدنيًا في الوظائف المخصصة للإناث في القطاع الخاص مقارنة بالذكور، وطالبوا الوزارة بأن تعمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة لإيجاد فرصًا وظيفية تناسب المرأة ودعم رواتبها من الصناديق الوطنية.
كما انتقد بعض الأعضاء استعجال الوزارة في قراراتها واستعجال النتائج، مؤكدين أن الكثير من القرارات التي اتخذت في الآونة الأخيرة تحتاج إلى وقت لظهور نتائجها، وليس هناك ضرورة للتغيير المستمر الذي يربك سوق العمل.
وقال الأعضاء: إن 264 ألف منشأة فقط يطبق عليها برنامج نطاقات، مشيرين إلى أن هذا العدد قليل، وبين الأعضاء أن الزيارات الميدانية التي تقوم بها وزارة العمل لا تطبق فعليا لتساعد في منع بيع التأشيرات ومنع السوق السوداء، كما أنه يجب على الوزارة بمطابقة المعاينة الميدانية للاستقدام وتقدير الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في المملكة.
وقد كشف تقرير وزارة العمل عن أصدرت أكثر من مليونين تأشيرة استقدام لجهات حكومية وخاصة وأخرى منزلية خلال العام الفائت.
وقد بين التقرير أنه بلغ عدد تأشيرات منشآت القطاع الخاص أكثر من مليون و600 ألف بالإضافة إلى أن 79,966 ألف تأشيرة موسمية أما فيما يتعلق بتأشيرات نشاط البناء والتشييد، حيث ارتفع عدد التأشيرات لهذا النشاط بنسبة تجاوزت 51% وارتفاع عدد التأشيرات في نشاط الخدمات بنسبة 23%.
وفيما يتعلق بالأجهزة الحكومية فقد وافقت الوزارة على استقدام أكثر من 125 ألف عمال خلال العام المنصرم أما عدد المستقدمين للعمالة المنزلية فبلغ أكثر من 828 آلف عمالا منزليا.
في البداية طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة حياة سنيدي من وزارة العمل إيجاد نظام عن أخلاقيات العمل. وقالت: إن التقرير السنوي لوزارة العمل تحدث عن انخفاض نسبة البطالة ولكن لم تحدد التخصصات والقطاعات التي انخفض بها.
فيما لفت العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود، أن نسبة التوطين في القطاع الخاص لا تزال متدنية وخاصة نسبة توطين الإناث الذي وصفها بـ»المحدودة جدا»، مضيفا بقوله: «أطالب من وزارة العمل بالبحث وزارة الاقتصاد والتخطيط لرفع نسبة التوطين مع مراعاة خصوصيات المراة السعودية.
وأما العضو الدكتور صالح العفالق طالب بعد تسرع وزارة العمل في القرارات التي تؤاخذها في سوق العمل وذلك من خلال إطلاق عدد كبير من البرامج خلال فترة قصيرة منها برنامج «حافز» وبرنامج «حماية الأجور» وبرنامج «نطاقات»، مشيرًا بقوله: إن سوق العمل في المملكة كانت تعيش تراكم لأخطاء طيلة الثلاثين عام ماضية.
وأضاف الدكتور العفالق أنه على وزارة العمل إعداد ورش عمل مع رجال الأعمال قبل أي قرار، مستشهدا بأن قرار زيادة الرسوم المالية على العمالة إلى 2400 بالسنة كان له آثار سلبية على مؤشرات التضخم.
وانتقد العضو العفالق استعجال الوزارة في قراراتها واستعجال النتائج، موضحًا أن الكثير من القرارات التي اتخذت في الآونة الأخيرة تحتاج إلى وقت لظهور نتائجها، وليس هناك ضرورة للتغيير المستمر الذي يربك سوق العمل.
وأبان الدكتور العفالق أن تكون تعمل الوزارة على تنشيط القطاعات الصغرى لجذب التوطين بها، ومنها قطاع النقل والذي يعتبر العصب الأساسي لكل البلدان وفي المملكة يعتبر عصبًا حقيقيًا، وطالب اللجنة بالتوصية بإلزام وزارة العمل بوضع آلية لتحفيز وترغيب الشباب على العمل في قطاع النقل، وأن يعاد تصنيف المنشآت في برنامج نطاقات ليس بحسب عدد موظفيها، وإنما بحسب نشاطها ومدى جاذبيته للأيدي العاملة الوطنية.
كما انتقد عضو آخر أرقام السعودة وانخفاض نسبة البطالة التي أعلنتها الوزارة مطالبًا ببيانات شاملة توضح حقيقة الأمر بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لمشاركتهم في قوائم البيانات ومعرفة حقيقة الأمر هل هم طلاب تستغل اسمائهم في توظيف وهمي أم فعلاً هي أرقام حقيقية، مطالبًا الوزارة بالتصدي بطريقة عملية لظاهرة التوظيف الوهمي خصوصًا في المؤسسات الصغيرة التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، كما طالب الوزارة بالتحقيق في أسباب تضاعف أسعار العمالة المنزلية وارتباط ذلك بإنشاء شركات الاستقدام خصوصًا أن الأسعار تمثل ضعف الأسعار في الدول المجاورة؟.
وفي موضوع آخر، وافق مجلس الشورى بالأغلبية على مشروع اتفاق للتعاون والتبادل الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة الأنباء القطرية(قنا).
كما استمع المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433/1434هـ. حيث أكدت اللجنة في توصيتها الأولى على قرار المجلس السابق بـ»إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي وتوفير الإمكانات المالية والكفاءات الفنية المؤهلة اللازمة لتحقيق ذلك».
كما دعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى إكمال منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين، وإلى توفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية فنيًا من المنافذ والموانئ والمطارات، وإلى ضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي بداية المناقشة انتقد أحد الأعضاء التوصية بـ»ضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات»، مطالبًا بتوصية ملزمة بالتسجيل وقابلة للتطبيق والمتابعة، مضيفًا بأن هناك جهات كثيرة لم تبادر بالتسجل والأولى بالمجلس إيجاد حل تشريعي يلزم هذه الجهات بالتسجيل.
من جهته، رأى عضو آخر أن على الهيئة التأكد من وصول الخدمات إلى كل مناطق المملكة دون أستثناء المناطق النائية من بعض الخدمات كما هو الحال الآن، حيث إن بعض المناطق لا تتوفر لديها خدمات الإنترنت مثلًا.
وطالبت إحدى العضوات الهيئة بالتدخل لحماية موظفي شركات الاتصالات من تسلط الشركات وإلزامها موظفيها بعقود عمل مجحفة، كما طالبت الهيئة بحماية المستهلك من شركات الاتصالات والوقوف في صف المواطن
 
 0  0  6902
التعليقات ( 0 )

جديد الأخبار

بات التأمين نظاماً عالمياً على كثير من المناشط والأعمال والممتلكات. وفي بلدنا..

Rss قاريء

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 04:01 مساءً الإثنين 21 سبتمبر 2020.