11:08 صباحًا , الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

مختصون يطالبون "التجارة" بفرض رقابة على أسعار التأمين

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 طالب مختصون بإعادة النظر في قرار رفع أسعار التأمين، وضرورة الموافقة من الجهات المختصة قبل الرفع، وتحويل متابعة أسعار شركات التأمين إلى وزارة التجارة بدلا من مؤسسة النقد.

وبيّن "خالد المسفر" -مصرفي سابق- أن مؤسسة النقد في المملكة هي جهة تشريعية فقط، وبالتالي من المفترض أن تكون وزارة التجارة هي من يراقب أسعار شركات التأمين، بحسب صحيفة "الرياض" الجمعة (26 فبراير 2016).

من جهته وصف الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الخميس" -متخصص في قضايا التأمين- ارتفاعات أسعار التامين بغير المبررة، مضيفًا أن الأسوأ من هذه الزيادات أن تكلفة التأمين لا تغطي تكاليف إضافية وغير مرئية Hiding cost كتكاليف شحن السيارة، وتكاليف استئجار السيارة البديلة، وتكاليف قيمة تسعير تكلفة الإصلاح وغيرها، علاوة على الضعف في التوعية بالحقوق التأمينية.

وبين الخميس أن المشكلة الحالية في تأمين السيارة ليست محصورة فقط في الارتفاعات غير المبررة أو التكاليف الأخرى غير المرئية، وإنما في كون تأمين السيارة لا يشجع على تحقيق السلامة، فمن المؤسف أنه لا توجد علاقة بين من لديه تأمين سيارة ولديه حوادث كثيرة، وبين من لم يستفد من قيمة تأمين السيارة لاتباعه قوانين السلامة المرورية.

وأشار الخميس إلى أن لغة الأرقام تبين أن بوليصة تأمين السيارة قبل عام 2014 لا تتجاوز 590 ريالا، ومع بداية عام 2015 حصلت قفزتان عاليتان في الأسعار، الأولى مع بداية عام 2015 عندما وصلت قيمة بوليصة تأمين السيارة إلى مبلغ 850 ريالا، والثانية بنهاية عام 2015 عندما وصلت قيمة بوليصة التأمين 1500 ريال.

وبين الخميس أن هذه الزيادات الفلكية لا تشمل تأمين من هم أقل من 21 سنة، فتأمين من هم أقل من 21 سنة يتطلب دفع مبالغ إضافية تتجاوز ألف ريال، كما أن أسعار بوليصة التأمين تزيد بشكل كبير في حالات تأمين سيارات النقل العمومي والشاحنات وغيرها من العوامل المؤثرة سلبًا في زيادة سعر التكلفة التأمينية.
 
 0  0  6092
التعليقات ( 0 )

جديد الأخبار

بات التأمين نظاماً عالمياً على كثير من المناشط والأعمال والممتلكات. وفي بلدنا..

Rss قاريء

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 11:08 صباحًا الثلاثاء 22 سبتمبر 2020.